رٌٍآئدًٍ بٌَِنْ عًٍبٌَِدًٍآلرٌٍحٍّمًنْ
11-29-2006, 12:00 PM
دخلت محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من أعوانه في قضية الأنفال منعطفا جديدا، بعد ان استمعت هيئة المحكمة إلى شهود نجوا من الدفن في مقابر جماعية والإعدام رميا بالرصاص ورووا تفاصيل إعدام ذويهم وأقربائهم كما أسهمت شهادة خبير أمريكي في تغيير مسار المحاكمة.
وأنهى رئيس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد الخليفة الجلسة ال 24 لمحاكمة الأنفال أمس محددا اليوم الأربعاء موعدا للجلسة الـ25.
وشهدت جلسة الأمس تأكيد مشتكي كان عنصرا في قوات البيشمركة الكردية على ان القوات العراقية قصفت قريته في مايو عام 1988 بالأسلحة العسكرية ما أدى إلى مقتل 30 من سكانها.
وسرد المشتكي وصفا لعمليات التعذيب الجسدي وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاعتقال موضحا انه التحقيق معه في معتقل عين كاوه تم دون وجود قاضي لافتا إلى انه شهد احتجاز امرأة في زنزانة خاصة بالرجال.
وفي وصف مشابه لما اخبر به بقية الناجين من عمليات الإعدام الجماعي قال الشاهد انه نقل مع بقية المعتقلين بواسطة سيارات مغلقة إلى مكان مجهول وعلى طريق ترابي بعيد عن الطريق المعبد.
ومضى قائلا أنزلونا من الحافلة ونحن موثوقي الأيدي ومعصوبي الأعين وقالوا لنا اجلسوا لنأخذ لكم صورة ثم ما لبث ان انهمر علينا الرصاص حيث أصبت بكتفي وسقطت بعد ذلك في حفرة كانت قريبة ومعدة لدفن الضحايا حيث استطعت ان أنجو من عملية الدفن ثم تسللت بعد ذلك تحت جنح الظلام بعيدا عن مكان الإعدام.
من جهته، أدلى الخبير الأمريكي في الطب الجنائي والمقابر الجماعية كلايد كولن سنو بشهادته أمام المحكمة حيث أوضح أنه دخل العراق عام 1992 بدعم من منظمات حقوق الإنسان للتحري عن ضحايا العمليات العسكرية في شمالي العراق.
وأكد سنو أن الهياكل العظمية التي وجدت في قرى كردية لم تظهر عليها أي من آثار التعذيب أو التشويه مثل التي ظهرت في بلدة كوريمي مما يؤكد ان هذه الجثث ماتت بتأثير السلاح الكيماوي وفقا لما رواه الشهود.
وأكد سنو أن العينات التي أخذها من الجثث أظهرت وجود آثار من غازي الخردل والسيرين وقد اثبت مختبرات دولية ذلك، وعرض الخبير صورا لقبر جماعي ولعمليات التنقيب عنه كشف عن انه بعدما استعان بمجموعة من الخبراء الأجانب قام بنقل جثث الضحايا خارج القبر الجماعي وبموافقة السلطات الكردية المحلية للتعرف عليها حيث استعان بذوي الضحايا للاستفسار منهم عن أية علامات فارقة في أجسام الضحايا لتسهيل مهمة التعرف عليهم.
من جانبه نفى صدام حسين وجود مقابر جماعية ارتكبها نظامه مشككا بأقوال الخبير الأمريكي سنو ودعا إلى الاستعانة بخبراء دوليين محايدين من دول لم تشارك في حرب العراق لفحص عظام وجدت في مقابر .
وأشار إلى انه في ظل الانفلات الأمني الحالي يسهل نقل عظام من مكان إلى آخر مطالبا كذلك بعدم السماح لسنو بالإدلاء بشهادته، وقال ان المحكمة إذا أمهلته عشرة أيام فسيدلها على مقبرة تضم نحو 400 جثة لعراقيين عرب وأكراد، العراق ملئ بالجثث ويمكن لأي أحد ان ينقل الجثث من مكان إلى آخر.
من جهته نفى رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق صابر الدوري مشاركته في عمليات الأنفال موضحا ان دور الاستخبارات كان يقتصر على جمع المعلومات عن العدو وليس المشاركة في العمليات العسكرية التنفيذية.
وأدلى نحو 80 مشتكيا حتى الآن بأقوالهم أمام المحكمة منذ بدء جلساتها للنظر في هذه القضية في 21 أغسطس الماضي.
وأكد المدعي العام للمحكمة منقذ فرعون ان لدى الادعاء شريطا صوتيا ووثائق تثبت ان صدام حسين أمر شخصيا بضرب الأكراد العراقيين في شمال العراق في الثمانينات بالغازات المميتة.
وقال ان لديه أشرطة صوتية لاجتماعات جرت في بغداد بين صدام وكبار مسؤوليه في قيادة حزب البعث شمال العراق يقول صدام في أحدها لهم انهم يجب ألا يستخدموا مثل هذه الأسلحة إلا بتفويض منه وقال لهم ان أمر استخدام الأسلحة الكيماوية بيده وحده.
وأشار فرعون إلى ان الادعاء سيقدم الأشرطة إلى المحكمة التي ستراجعها وتقرر ما إذا كان يمكن قبولها كأدلة لإدانة صدام ومعاونيه مضيفا ان لديه كذلك وثائق موقعة من صدام وصادرة من مكتبه أمر فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد أثناء حملة الأنفال موضحا ان هذه الوثائق والأشرطة ستكون مفتاح الادعاء في إثبات المسؤولية الجنائية ضد صدام وأعوانه.
وأنهى رئيس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد الخليفة الجلسة ال 24 لمحاكمة الأنفال أمس محددا اليوم الأربعاء موعدا للجلسة الـ25.
وشهدت جلسة الأمس تأكيد مشتكي كان عنصرا في قوات البيشمركة الكردية على ان القوات العراقية قصفت قريته في مايو عام 1988 بالأسلحة العسكرية ما أدى إلى مقتل 30 من سكانها.
وسرد المشتكي وصفا لعمليات التعذيب الجسدي وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاعتقال موضحا انه التحقيق معه في معتقل عين كاوه تم دون وجود قاضي لافتا إلى انه شهد احتجاز امرأة في زنزانة خاصة بالرجال.
وفي وصف مشابه لما اخبر به بقية الناجين من عمليات الإعدام الجماعي قال الشاهد انه نقل مع بقية المعتقلين بواسطة سيارات مغلقة إلى مكان مجهول وعلى طريق ترابي بعيد عن الطريق المعبد.
ومضى قائلا أنزلونا من الحافلة ونحن موثوقي الأيدي ومعصوبي الأعين وقالوا لنا اجلسوا لنأخذ لكم صورة ثم ما لبث ان انهمر علينا الرصاص حيث أصبت بكتفي وسقطت بعد ذلك في حفرة كانت قريبة ومعدة لدفن الضحايا حيث استطعت ان أنجو من عملية الدفن ثم تسللت بعد ذلك تحت جنح الظلام بعيدا عن مكان الإعدام.
من جهته، أدلى الخبير الأمريكي في الطب الجنائي والمقابر الجماعية كلايد كولن سنو بشهادته أمام المحكمة حيث أوضح أنه دخل العراق عام 1992 بدعم من منظمات حقوق الإنسان للتحري عن ضحايا العمليات العسكرية في شمالي العراق.
وأكد سنو أن الهياكل العظمية التي وجدت في قرى كردية لم تظهر عليها أي من آثار التعذيب أو التشويه مثل التي ظهرت في بلدة كوريمي مما يؤكد ان هذه الجثث ماتت بتأثير السلاح الكيماوي وفقا لما رواه الشهود.
وأكد سنو أن العينات التي أخذها من الجثث أظهرت وجود آثار من غازي الخردل والسيرين وقد اثبت مختبرات دولية ذلك، وعرض الخبير صورا لقبر جماعي ولعمليات التنقيب عنه كشف عن انه بعدما استعان بمجموعة من الخبراء الأجانب قام بنقل جثث الضحايا خارج القبر الجماعي وبموافقة السلطات الكردية المحلية للتعرف عليها حيث استعان بذوي الضحايا للاستفسار منهم عن أية علامات فارقة في أجسام الضحايا لتسهيل مهمة التعرف عليهم.
من جانبه نفى صدام حسين وجود مقابر جماعية ارتكبها نظامه مشككا بأقوال الخبير الأمريكي سنو ودعا إلى الاستعانة بخبراء دوليين محايدين من دول لم تشارك في حرب العراق لفحص عظام وجدت في مقابر .
وأشار إلى انه في ظل الانفلات الأمني الحالي يسهل نقل عظام من مكان إلى آخر مطالبا كذلك بعدم السماح لسنو بالإدلاء بشهادته، وقال ان المحكمة إذا أمهلته عشرة أيام فسيدلها على مقبرة تضم نحو 400 جثة لعراقيين عرب وأكراد، العراق ملئ بالجثث ويمكن لأي أحد ان ينقل الجثث من مكان إلى آخر.
من جهته نفى رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق صابر الدوري مشاركته في عمليات الأنفال موضحا ان دور الاستخبارات كان يقتصر على جمع المعلومات عن العدو وليس المشاركة في العمليات العسكرية التنفيذية.
وأدلى نحو 80 مشتكيا حتى الآن بأقوالهم أمام المحكمة منذ بدء جلساتها للنظر في هذه القضية في 21 أغسطس الماضي.
وأكد المدعي العام للمحكمة منقذ فرعون ان لدى الادعاء شريطا صوتيا ووثائق تثبت ان صدام حسين أمر شخصيا بضرب الأكراد العراقيين في شمال العراق في الثمانينات بالغازات المميتة.
وقال ان لديه أشرطة صوتية لاجتماعات جرت في بغداد بين صدام وكبار مسؤوليه في قيادة حزب البعث شمال العراق يقول صدام في أحدها لهم انهم يجب ألا يستخدموا مثل هذه الأسلحة إلا بتفويض منه وقال لهم ان أمر استخدام الأسلحة الكيماوية بيده وحده.
وأشار فرعون إلى ان الادعاء سيقدم الأشرطة إلى المحكمة التي ستراجعها وتقرر ما إذا كان يمكن قبولها كأدلة لإدانة صدام ومعاونيه مضيفا ان لديه كذلك وثائق موقعة من صدام وصادرة من مكتبه أمر فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد أثناء حملة الأنفال موضحا ان هذه الوثائق والأشرطة ستكون مفتاح الادعاء في إثبات المسؤولية الجنائية ضد صدام وأعوانه.