غيمه عطشانه..
12-23-2006, 05:19 PM
لطالما طرحنا قضية التفكك الأسري وانعكاساتها وآثارها المترتبة على الفرد والاسرة والمجتمع ولطالما وقفنا على العديد من الاسباب وراء هذه الظاهرة في محاولة منا لوضع اليد على موضع الألم لعل وعسى ان نتمكن من ايجاد الدواء لهذا الداء الذي المّ بالجسد الاجتماعي وجعله يبدو ضعيفا لا يقوى امام المتغيرات الجمة التي تجتاحه من كل صوب.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]
وان كانت هناك اسباب كثيرة وراء حالات التفكك الأسري التي ادت الى تمزيق عائلات وتشتيت ابناء ، الا ان قرار محكمة العدل العليا بخصوص قانون (المواطنة) قد تصدّر قمة هذه الاسباب، والذي بموجبه ستهدد عائلات فلسطينية كثيرة بتشتيت شملها وحرمانها من حقها في الالتحام الاسري وحياة زوجية طبيعية، مما يعني تمزيق العائلة الواحدة وابعاد الام عن ابنائها وتفريق الزوج عن زوجته ليتم التفكك الاسري وارغام العديد من العائلات على الافتراق باسم القانون وبقرار يعتبر من اكثر القرارات عنصرية في تاريخ الدولة والتي من المفروض ان تكون اكثر ديموقراطية لا سيما وانها تتغنى بالديموقراطية وجعلتها شعارها، ليثبت هذا القانون وبصورة لا تدعو مجالا للشك ان مسلسل التهجير والشتات لا يزال مستمرا بحق شعبنا الفلسطيني وان رياح النكبة لا تزال تزمجر وتعربد تريد اقتلاع الانسان من ارضه وجذوره لا بل وزادت حدتها لتصادر حتى خصوصياته وانسانيته وحقه في العيش الكريم.
ان قرار المحكمة العليا في شرعنته للتمزيق العائلي الذي اخذ طابعا قانونيا يؤكد ان هناك تناقضا بين يهودية الدولة وديموقراطيتها وبمعنى أدق يجسد تغليب يهوديتها على ديموقراطيتها ويأتي هذا القرار تحت ذرائع ودوافع امنية والتي هي في الاساس قناع شفاف للسبب الكامن خلف هذا القانون والذي لا يعزو عن كونه سببا ديموغرافيا محضا.
وهذا القرار ما هو الا ضربة قاصمة على ظهر الانسانية وحقوق الانسان الشرعية وحريته الشخصية وحق الخصوصية الفردية وحقه بحياة عائلية.
ونحن بدورنا نستنكر ونشجب بشدة مثل هذا القرار المجحف الذي هو بمثابة رش المزيد من الاملاح على الجرح الفلسطيني الذي لا يزال ينزف، واننا اذ نهيب بجماهيرنا العربية للنظر في هذه القضية بصورة جدية وفعالة ليأخذوا زمام المبادرة في هذا الامر والعمل على صياغة نضال جماهيري، وذلك بالوسائل القانونية المتاحة والممكنة ضد هذا القرار الظالم الذي يمس بوحدة العائلة واستقرارها ولحمتها خاصة وبالنسيج الاجتماعي عامة، فضلا عما يحمله من ابعاد سياسية واضطهاد ديني قومي لا يزال شعبنا يلعق مرارته ويئن تحت وطأته.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]
وان كانت هناك اسباب كثيرة وراء حالات التفكك الأسري التي ادت الى تمزيق عائلات وتشتيت ابناء ، الا ان قرار محكمة العدل العليا بخصوص قانون (المواطنة) قد تصدّر قمة هذه الاسباب، والذي بموجبه ستهدد عائلات فلسطينية كثيرة بتشتيت شملها وحرمانها من حقها في الالتحام الاسري وحياة زوجية طبيعية، مما يعني تمزيق العائلة الواحدة وابعاد الام عن ابنائها وتفريق الزوج عن زوجته ليتم التفكك الاسري وارغام العديد من العائلات على الافتراق باسم القانون وبقرار يعتبر من اكثر القرارات عنصرية في تاريخ الدولة والتي من المفروض ان تكون اكثر ديموقراطية لا سيما وانها تتغنى بالديموقراطية وجعلتها شعارها، ليثبت هذا القانون وبصورة لا تدعو مجالا للشك ان مسلسل التهجير والشتات لا يزال مستمرا بحق شعبنا الفلسطيني وان رياح النكبة لا تزال تزمجر وتعربد تريد اقتلاع الانسان من ارضه وجذوره لا بل وزادت حدتها لتصادر حتى خصوصياته وانسانيته وحقه في العيش الكريم.
ان قرار المحكمة العليا في شرعنته للتمزيق العائلي الذي اخذ طابعا قانونيا يؤكد ان هناك تناقضا بين يهودية الدولة وديموقراطيتها وبمعنى أدق يجسد تغليب يهوديتها على ديموقراطيتها ويأتي هذا القرار تحت ذرائع ودوافع امنية والتي هي في الاساس قناع شفاف للسبب الكامن خلف هذا القانون والذي لا يعزو عن كونه سببا ديموغرافيا محضا.
وهذا القرار ما هو الا ضربة قاصمة على ظهر الانسانية وحقوق الانسان الشرعية وحريته الشخصية وحق الخصوصية الفردية وحقه بحياة عائلية.
ونحن بدورنا نستنكر ونشجب بشدة مثل هذا القرار المجحف الذي هو بمثابة رش المزيد من الاملاح على الجرح الفلسطيني الذي لا يزال ينزف، واننا اذ نهيب بجماهيرنا العربية للنظر في هذه القضية بصورة جدية وفعالة ليأخذوا زمام المبادرة في هذا الامر والعمل على صياغة نضال جماهيري، وذلك بالوسائل القانونية المتاحة والممكنة ضد هذا القرار الظالم الذي يمس بوحدة العائلة واستقرارها ولحمتها خاصة وبالنسيج الاجتماعي عامة، فضلا عما يحمله من ابعاد سياسية واضطهاد ديني قومي لا يزال شعبنا يلعق مرارته ويئن تحت وطأته.